تميل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن الحد الأقصى لعدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في قوائم الفرق.

يذكر أن بعض الأندية تواجه تحديًا بتواجد عدد يفوق 8 لاعبين أجانب في قوائمها، وهو الحد الأقصى المسموح به وفقًا لقوانين الاتحاد السعودي لكرة القدم.

يشار إلى انه في محاولة لحل هذه المشكلة أفادت صحيفة "الرياضية" بنقلها تصريحًا من مصدر داخل لجنة الاحتراف يؤكد عدم إجبار أي نادي على إنهاء عقده مع أي لاعب محترف تجاوز عدد الأجانب المسموح به.

طبقًا للمصدر فإنه يُسمح للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا أو كأس العالم للأندية باستخدام جميع لاعبيها الأجانب. يُشترط أن يتم تسجيل هؤلاء اللاعبين في كشوفات الاتحاد المحلي من خلال نظام "TMS"، وفقًا لمتطلبات الاتحادين الآسيوي والدولي.

وأكد المصدر أن اللجنة المسؤولة عن شؤون الاحتراف طلبت من الأندية السعودية التي تتجاوز عدد لاعبيها الأجانب 8 لاعبين التوصل إلى اتفاق مع هؤلاء اللاعبين. يمكن للاتفاق أن يشمل إما استفادة اللاعب في المسابقات المتاحة أو إتمام إنهاء ارتباطه مع النادي.

وأشارت اللجنة إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الزائد عن العدد المسموح به سيعرض النادي لمشكلة قانونية، حيث سيكون لدى اللاعب الحق في فسخ عقده والحصول على تعويض مالي كبير إذا لم يشارك في 10% من مجموع المباريات الرسمية.

وسيكون هذا القرار ذو فائدة خاصة لنادي الاتحاد السعودي الذي يشارك في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، والذي يمتلك حاليًا 9 محترفين أجانب في قائمته، ومن الممكن زيادتهم إلى 10 بعد تعافي المدافع المصري أحمد حجازي.